دولت از عرصه قیمت‌گذاری خارج شود
دنیای معدن – هیات وزیران در جلسه عصر یکشنبه خود در راستای ایجاد امنیت شغلی کارگران، با توجه به افزایش روزافزون قراردادهای موقت کار در سال‌های اخیر و به منظور جلوگیری از سوءاستفاده از عدم تعیین حداکثر مدت موقت کار آیین‌نامه اجرایی تعیین حداکثر مدت موقت را برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد، تصویب کرد. بر این اساس در کارهایی که قبل از ابلاغ این تصویبنامه وجود داشته‌اند حداکثر مدت موقت از تاریخ ابلاغ این تصویبنامه محاسبه خواهد شد. محمد شریعتمداری در پی تصویب این آیین‌نامه در هیات دولت در توییتی نوشت: در اجرای تکلیف تبصره یک ماده هفت قانون کار در جلسه امروز دولت به ریاست دکتر روحانی در آستانه دهه مبارکه فجر، پیشنهاد وزارت کار آرزوی ۲۸ ساله جامعه کارگری ایران، همانا تعیین حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد، از زمان این تصویبنامه به مدت چهار سال تعیین شد.
دنیای معدن – با افزایش قیمت ارز و به‌دنبال آن رشد قیمت انواع محصولات فلزی و فولادی؛ معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور کنترل قیمت‌ها در بورس‌کالا و ساماندهی بازار اقدامات زیادی را انجام داد که برخی از آنها منتقدان زیادی داشت. به گزارش دنیای معدن، کنترل و نظارت بر بازار فلزات تا جایی پیش رفت که در برهه‌ای منجر به ممنوعیت صادرات برخی از محصولات صنایع معدنی شد. قیمت پایه اغلب محصولات گروه صنعتی در حوزه فولاد و فلزات از سوی معاونت امور معدن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می‌شد و حال با آمدن داریوش اسماعیلی به‌عنوان معاون جدید این وزارتخانه تشکل‌ها و انجمن‌های مرتبط نظرات و درخواست‌هایی دارند که در این گزارش به آنها اشاره شده است. نقشه راه معدن اجرایی شود رئیس هیات‌مدیره انجمن سنگ‌آهن ایران با اشاره به تغییر مدیریت معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: خواسته انجمن سنگ‌آهن ایران این است که تصمیمات این حوزه براساس کارشناسی انجام شده و از تشکل‌های مرتبط نیز مشورت‌های لازم اخذ شود. مهرداد اکبریان تصریح کرد: خوشبختانه دکتر اسماعیلی رئیس گروه تدوین نقشه راهبردی معدن در مجلس بوده و به‌خوبی در حوزه معدن و قوانین این حوزه اشراف دارد از این‌رو به خوبی می‌داند بهترین راهکار خروج معدن از مشکلات بخش‌های اکتشاف و توسعه و سرمایه‌گذاری، اجرای نقشه‌راه معدن است.وی تصریح کرد: تشکل‌ها نیز آمادگی دارند مفاد نقشه‌راه معدن را اجرا کرده و معتقدم این حرکت رو به جلوی خوبی خواهد بود.اکبریان همچنین خواستار خروج دولت از بخش کنترل و نظارت در حوزه قیمت‌گذاری شد و گفت: بهتر است تا بازارهای داخلی خود را با بازارهای جهانی وفق دهند و دولت دست از کنترل‌ها بردارد و اجازه دهد تا قیمت براساس عرضه و تقاضا کشف شوند. از نظرات کارشناسی انجمن‌ها و تشکل‌ها استفاده شود رسول خلیفه‌سلطان دبیر انجمن تولید‌کنندگان فولاد ایران نیز با اشاره به تغییر در معاونت معدنی وزارت صمت گفت: در صنعت فولاد ۸ الی ۹ زنجیره وجود دارد که باید به‌صورت یکپارچه مدیریت شوند، زیرا این زنجیره از مسائل و مشکلات بسیاری برخوردار است که باید براساس مکانیزم موثر در مورد آن تصمیم‌گیری صورت گیرد. به گفته وی، با توجه به مسائل و پیچیدگی‌های زنجیره فولاد باید تمامی اصحاب صنایع در تصمیم‌گیری‌ها مشارکت داشته باشند تا تصمیم‌سازی‌ها با تصمیم‌گیری‌ها زاویه زیادی نداشته باشند. دبیر انجمن تولید‌کنندگان فولاد ایران تصریح کرد: از معاونت جدید معدنی وزارت صمت خواستار اعتماد به انجمن‌ها و اصناف که همگی از مادران صنایع هستند، هستیم. به گفته وی، هر انجمن یا بنگاهی خواستار آن است که نظرات‌شان به‌کار گرفته شود زیرا تعداد کارشناسان وزارتخانه محدود است. خلیفه‌سلطان خاطرنشان کرد: انجمن فولاد در مجموع با معاونت معدنی وزارت صمت، سازمان حمایت از تولید‌کننده و مصرف‌کننده، ایمیدرو ارتباط بسیار دارد از این‌رو این سازمان‌ها باید با انجمن فولاد در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها یکپارچه شوند. وی تاکید کرد: از معاون جدید معدنی تقاضا داریم که تمامی انجمن‌ها، بنگاه‌ها و شرکت‌ها را به رسمیت بشناسند تا بتوان با استفاده از نظرات کارشناسان این بخش‌ها فاصله میان تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها را به حداقل رساند. بخشنامه‌های متعدد عامل سردرگمی فولادسازان دبیر سندیکای تولید‌کنندگان لوله و پروفیل با اشاره به تغییر معاون معدنی وزارت صمت اظهار کرد: خوشبختانه معاونت جدید معدنی با تجربه‌ای که دارد قوانین کشور را به خوبی می‌داند و در خواست ما این است که با بازار و صنعت به‌صورت علمی و واقعی و حقیقی برخورد کند. امیرحسین کاوه همچنین تصریح کرد: از معاونت معدنی وزارتخانه انتظار آن می‌رود که با توجه به شرایط واقعی بازار تصمیم گرفته و به این موضوع توجه داشته باشد که کنترل‌های دستوری بازار را به انحراف می‌کشاند. وی همچنین افزود: متاسفانه روالی در گذشته به اشتباه انجام می‌شد که انتظار آن می‌رود تصحیح شود و آن تصمیم‌گیری معاونت معدنی وزارت صنعت به‌جای تمامی معاونت‌ها در بخش‌های فلزی برای صنایعی نظیر لوله و پروفیل، لوازم‌خانگی و صنایع سیم و کابل بود تا جایی که صادرات این دسته از صنایع نیز منوط به مجوز از معاونت معدنی وزارت صمت بود.دبیر تولید‌کنندگان لوله و پرفیل فولادی همچنین ضمن انتقاد از بخشنامه‌های متعدد و بعضا متناقض گفت: متاسفانه موضوع دیگری که عامل سردرگمی تولید‌کنندگان شده است وجود بخشنامه‌های متعدد توسط مراجع غیرمرتبط است که گاه نقض‌کننده یکدیگر نیز هستند. وی افزود: به‌طور مثال در برخی موارد علاوه بر تصمیماتی که معاونت معدنی وزارت صمت برای فولاد می‌گیرد، شورای رقابت و همچنین «مرکز پژوهش‌های مجلس»، «بورس‌کالا»، «سازمان حمایت» و «سازمان بازرسی» نیز درخصوص بازار فولاد ورود می‌کنند که واقعا نیازی به این همه کنترل نیست و در برخی موارد مصوباتی صادر می‌شود که کمتر از ده درصد اجرایی می‌شود. کاوه ادامه داد: قرار بود طبق مصوبه‌ها تمامی تولید‌کنندگان ورق محصولات خود را در بورس‌کالا عرضه کنند اما این امر اتفاق نیفتاد و اگر قرار است مصوبه‌ای صادر شود که الزام به اجرا نداشته باشد پس صادر نشود بهتر است.وی همچنین خواستار مشورت از تشکل‌ها در زمان اخذ تصمیمات مهم برای صنایع مرتبط شد و گفت: همچنین دیگر خواسته‌ای که از معاونت معدنی داریم اینکه در زمانی که برای صنعتی تصمیمی گرفته می‌شود، نظرات تشکل‌های مرتبط نیز اخذ شده و واقعا در تصمیمات لحاظ شود.